تبلیغات


هر روز صدها مطالب خواندنی و سرگرمی و خبری از سراسر اینترنت فقط در بروفان

تاخیر ۲۰۰۰ میلیاردی اجرای طرح رجیستری

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس اجرای این طرح را که بارها از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم به تعویق ‌افتاد از وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم درخواست نکردند.

به گزارش جام‌جم، این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گیرودار تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی هستند و انتظار می‌رفت که اجرای رجیستری برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شود، اما متاسفانه این‌گونه نشد.

براساس محاسبات صورت‌گرفته روزانه بیش از سه میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و این پولی که باید قانونا به عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود در جیب قاچاقچیان می‌رود و هر روز که در اجرای این طرح تاخیر صورت می‌گیرد، سه میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشور عمل می‌شود.

در طول چهار سال گذشته اجرای این طرح به طور مستمر به تعویق افتاد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که اعتقادی به اجرای این قانون نداشت هر بار وعده‌هایی را مبنی بر این‌که شش ماه بعد اجرا می‌شود، مطرح می‌کرد اما گویا حرف مرد یکی است و هر بار این وعده تمدید می‌شد.

سال ۹۴، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌هایی تدوین کرد که مهم‌ترین آنها اجرای طرح رجیستری بود و قرار شد تا سه دستگاه وزارت صنعت، گمرک و وزارت ارتباطات زمینه اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه را فراهم کنند.

زمان گذشت تا این‌که وعده اجرای این قانون به تیرماه سال جاری موکول شد اما در ۲۰ خرداد محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوباره این قانون را برای اجرا به تعویق انداخت

. واعظی اعلام کرد: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و درنتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می‌شود. همه شواهد نشان می‌دهد آنچه وزیر ارتباطات به عنوان کارنامه خود تهیه کرده، نمره خیلی خوبی ندارد و در طول سال‌های گذشته اعتقادی به اجرای قانون مبارزه با قاچاق و اجرای رجیستری نداشته است.

زیان دولت

در همین زمینه، حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: با توجه به این‌که سالانه هزار میلیارد تومان به دلیل واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور زیان وارد می‌شود، تعویق اجرای قانون رجیستری از سال ۹۴ تاکنون ضرر ۲۰۰۰ میلیاردی را به کشور تحمیل کرده است.

وی افزود: زمانی که کالایی بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود دولت دیگر روی آن نظارت نداشته و ممکن است آسیب‌هایی را از نظر شرایط استانداردی به مردم وارد کند. از این رو با تهیه و تدوین قانون رجیستری قرار بود این قانون در سال ۹۴ وارد فاز عملیاتی شود، اما آقای واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم آن را به تعویق انداخت.

دهقانی‌نیا با بیان این‌که قرار است این قانون در پاییز امسال اجرا شود، گفت: طبق برنامه‌ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کردند، قرار است ۲۷ مهر سال جاری قانون رجیستری اجرایی شود، اما اجرای این قانون مشروط به نظر وزیر ارتباطات دولت دوازدهم است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: ممکن است آقای آذری‌جهرمی نیز مانند آقای واعظی اجرای این طرح را به‌تعویق بیندازند، اما شواهد نشان می‌دهد این قانون در مهرماه امسال اجرایی خواهد شد و برنامه‌ریزی‌های آن انجام شده است.

ارزان شدن تلفن همراه بعد از اجرای رجیستری

قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با مقصر خواندن وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در اجرای رجیستری اعلام کرد که به آینده این موضوع خوشبین است، زیرا به لحاظ علمی و فنی، کار کارشناسی و عمیقی برای این طرح صورت گرفته و از نظر کارشناسان این کار کاملا عملیاتی و اجرایی است.

وی افزود: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، اجرای طرح رجیستری منجر به کاهش حاشیه سود برای واردکنندگان خواهد شد و علاوه بر آن، می‌توان تلفن همراه را با قیمت ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داد.

مطالبه از وزیر جدید

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان این‌که اجرای قانون رجیستری یکی از مطالبه‌های نمایندگان مجلس است به خبرنگار ما گفت: موضوع رجیستری با آقای آذری‌جهرمی مطرح شده و بعید است امسال منعی برای اجرای این کار وجود داشته باشد.

ملکی با تاکید بر این‌که اجرای رجیستری اقدامی مهم در جهت اقتصاد مقاومتی است، افزود: نباید برای اجرای این قانون مهم این‌دست و آن دست کرد و متاسفانه افرادی که مخالف این موضوع بودند باز هم در دولت حضور دارند. تعویق اجرای قانون رجیستری آتش زدن به سرمایه‌های کشور و مراعات حال سودجویان است.

محمدحسین علی‌اکبری – اقتصاد

منبع مطلب : بروزها

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار